يدرك الكثير من الأفراد في العصر الحالي أهمية العلوم في مجالات الحياة اليومية، وذلك وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها مؤخرًا شركة (3 إم) لدراسة مؤشر حالة العلوم، وهي دراسة تستكشف مواقف الأفراد عالميًا تجاه العلوم. وتبعًا لما قاله نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير في جامعة خليفة، الدكتور ستيف غريفيث، فإن جامعة خليفة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال دعم هذه العلوم الفعالة.
ويرى المشاركون في الدراسة أن العلوم هي المصدر الذي يساهم في توفير الحلول للقضايا الاجتماعية الرئيسة، وتشير الدراسة إلى أن ثقة الأفراد بالعلوم مرتفعة عالميًا وأن مستوى التقدير تزايد عما كان عليه في فترة ما قبل الجائحة، خاصة لدى الأجيال الشابة.
تقف دولة الإمارات موقفًا استثنائيًا من العلوم والتكنولوجيا مقارنة ببقية دول العالم، حيث تصل نسبة ثقة سكان الدولة بالعلوم والتكنولوجيا إلى 91% وتصل نسبة ثقتهم بالعلماء إلى 88%. إضافة لذلك، أوضحت دراسة مؤشر العلوم التي أجرتها شركة (3 إم) أن ما نسبته 92% من الأفراد يفضلون سماع آراء العلماء حول مشاريعهم البحثية وأن نسبة 37% يساهمون في الدفاع عن العلوم عند التشكيك فيه. وبذلك، يمكن القول بأن جميع تلك النسب أعلى بكثير من النسب التي تم رصدها في بقية أنحاء العالم.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا قدرة دولة الإمارات على بناء الثقة الراسخة بين سكان الدولة في مبادراتها العلمية، حيث أن الأفراد في الدولة يميلون للوظائف المتمركزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر من غيرهم في باقي دول العالم. وبناءً على ذلك، تحظى دولة الإمارات بمكانة متميزة تؤهلها لتصبح دولة ذات اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير في جامعة خليفة، خلال الندوة الافتراضية التي أجرتها مؤخرًا كل من شركة (3 إم) الشرق الأوسط وإفريقيا ومجلة فوربس الشرق الأوسط إلى أن الاقتصاد المبني على المعرفة هو رديف الاقتصاد القائم على الابتكار.
وقال الدكتور ستيف: "يعرف الاقتصاد المبني على الابتكار بأنه آلية تحويل البحوث والمعرفة والتكنولوجيا التي نطورها إلى منتجات ذات فائدة وأعمال تجارية ذات قيمة والتي تساهم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وفي هذا الإطار، أرى أن الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار مصدرٌ يوفر العديد من الفرص التي تحوّل العلوم وعمليات البحث الأساسية إلى تكنولوجيات عملية فعالة تعزز مكانة المجتمع والاقتصاد على نطاق واسع".
مشكلات عملية
وخلال الدراسة الاستقصائية التي أجرتها شركة (3 إم)، صرح ما نسبته 79% من المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات عن مخاوفهم تجاه مشكلة تغير المناخ إلا أنهم في نفس الوقت واثقون بإمكانيات العلوم والتكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل في هذا الصدد.
ويوافقهم في ذلك الدكتور ستيف غريفيث، حيث علق قائلًا: "تعتبر دولة الإمارات دولة ناجحة ومزدهرة نتيجة استفادتها من المصادر الطبيعية التي تمتلكها كالنفط. ففي الوقت الحالي، ستنتج دولة الإمارات النفط لفترة زمنية طويلة على الرغم من إيمانها بالحلول الاقتصادية منخفضة التكاليف والخالية من الكربون وأن النفط لن يشكل مستقبلًا. ومن جانبها، تدعم جامعة خليفة رؤى الدولة وتبحث في إيجاد مصادر طاقة جديدة منخفضة الكربون تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون من الغلاف الجوي والتي تعتبر جميعها مصادر في غاية الأهمية للجيل القادم من الطاقة".
وأضاف: "نركز في جامعة خليفة على المياه والبيئة، لاسيما أن العديد من المناطق في مختلف أنحاء العالم تعاني من مشكلة نقص المياه. لذلك، نسعى في الجامعة إلى الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه وهو هدف كل من دولة الإمارات وجامعة خليفة اللتان تنظران للمياه على أنه جزء أساسي من أجنداتهما المتعلقة بالبيئة. وفي جامعة خليفة، نقوم بتحويل البحوث إلى واقع ملموس".
ويرى الدكتور ستيف أنه لتفعيل دور الابتكار لابد من تضافر جهود القطاعات الصناعي والحكومي والأكاديمي، حيث يساهم التعاون ما بين هذه القطاعات الرئيسة في تطوير المنظومة البحثية وتوفير الفرص أمام إجراء المزيد من الأنشطة البحثية والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكار وبالتالي تطوير رأس المال البشري، الأمر الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الجميع.
تعاون القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي
تبدأ التعاونات المثمرة ببرامج التدريب التي تعزز دور الطلبة في فهم المشاكل العملية التي ستعالجها بحوثهم.
قال الدكتور ستيف: "يمكن للقطاع الصناعي أن يساهم في تزويد الطلبة بالمعلومات المتعلقة بالمشكلات العملية التي يمكن إيجاد الحلول لها من خلال البحوث ومعرفتهم العلمية، حيث يمكن للطلبة من خلال التدريب الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها القطاع الصناعي لتحويل البحوث العلمية إلى قيمة عملية".
وأضاف: "تحظى جامعة خليفة بمصادر بنية تحتية غنية ومتنوعة وتتعاون مع القطاع الصناعي لتحقيق مستوى عال من الابتكار من خلال المعرفة التي تطورها، إضافة لطلبة الجامعة الذين يحصلون على فرص وظيفية متميزة بعد إكمال دراستهم. لذا، يمكن القول بأن العديد من المجالات تتداخل مع بعضها في القطاع الصناعي، كما تتضافر مختلف القطاعات للخروج بحلول ذات أثر فعال يعود بالفائدة على المجتمع".
تعتبر عملية تسويق البحوث جزءًا هامًا من طريقة تقديم العلوم للسكان، ويتطلب ذلك من القطاع الصناعي الإلمام بآلية تحويل النتائج البحثية من المختبر إلى منتجات جديدة ومحسنة وخدمات تتوفر في الأسواق.
قال الدكتور ستيف: "يجب إِشراك القطاع الصناعي بعمليات البحث والتطوير التي نقوم بها في الجامعة للحصول على أفضل مستوى من التعليم.لذلك، قمنا بتأسيس مراكز العديد من المراكز البحثية وشاركنا في البحوث التي تتم رعايتها من بعض الجهات، كما قمنا بإشراك القطاع الصناعي بجميع تحدياته في مشاريعنا لنتمكن من دمج الطلبة في عمليات التدريب والإعداد للمستقبل. إضافة لذلك، سنتمكن من تعزيز منظومة الابتكار بشكل كبير من خلال ارتباط أعمالنا البحثية بالقطاع الصناعي وتحدياته والمنصات والأنماط البحثية التي تمكن الطلبة من العمل مع قادة القطاع الصناعي".
المساهمات البحثية في مجالات العلوم والتكنولوجيا
أكد جميع المشاركين في الدراسة الاستقصائية على أهمية العلوم في حياتهم اليومية، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يرغبون بسماع آراء العلماء في أعمالهم البحثية 92%.
وقال الدكتور ستيف: "يعتبر تطوير المعرفة أمرًا في غاية الأهمية ، حيث تكمن أهمية مساهمات جامعة خليفة البحثية في تطوير رأس المال البشري. فبعيدًا عن النتائج العملية الأخرى، يعتبر ارتباط الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا أمرًا ذا قيمة كبيرة يعود بنتائج فعالة".